الوسم: اليمن

بأقسى عبارات الرفض والاستهجان ندين في المركز الإعلامي للأشخاص ذوي الإعاقة ما تعرض له الناشط الشاب – علي أحمد التبعي، من ذوي الإعاقة الحركية، صباح يوم أمس بحي النهضة بصنعاء من سلوك ينم عن الغطرسة والاستقواء على ذوي الإعاقة والاستهتار بحياتهم. حيث أن علي كان قد تعرض لإعاقة حركية شديدة بسبب حادث مروري تعرض له على دراجته النارية قبل عدة سنوات لاذ مرتكب الحادث بعده بالفرار تاركاً علي مضرجاً بدمائه على الرصيف. ولم يستسلم علي للواقع الجديد الذي لم يدر في خلده يوماً فمضى يشق طريقه بهمة واقتدار وتحمل للمسؤولية.

ورغم شهادته الجامعية ومهاراته المتعددة إلا أنه اضطر للعمل سائق أجرة على سيارة خاصة بعد تجهيزها لتكون مناسبة للقيادة بما يتلاءم مع طبيعة إعاقته، ويوم أمس تمام الساعة الحادية عشر صباحاً تعرض لحادث من قبل أحد المتهورين الذي كان هو المخطئ بحسب علي. يروي لنا علي التبعي ماهو أسوأ من الحادث ذاته فيقول: “صحيح أن سيارتي تعرضت للحادث من الخلف ما يعني أن الطرف الآخر هو المخطئ بحسب القواعد والأعراف المرورية، وقد حضر خمسة أشخاص أثناء الحادث وشهدوا على خطأ الطرف الآخر، لكن ما حز في نفسي هو الطرف الآخر الذي نزل من سيارته مستعداً للتسوية إلا أنه بعد رؤيته لإعاقتي وأنني لا أستطيع النزول من السيارة ركب سيارته ولاذ بالفرار ما جعلني أتذكر بمرارة الحادث الذي تسبب لي بإعاقة قبل عدة سنوات ولاذ مرتكبه بالفرار.”

ورغم أن الحوادث المرورية قد تحدث هنا وهناك بغض النظر عن المخطئ إلا أننا في المركز الإعلامي لذوي الإعاقة نعبر عن استنكارنا الكبير للاستهتار والتصرف غير المسؤول الذي قام به مرتكب الحادث تجاه علي التبعي، لا لشيء إلا لأنه من ذوي الإعاقة. وندعو إدارة المرور بأمانة العاصمة ومرور المنطقة الغربية التي قُيد لديها البلاغ بسرعة ضبط الجاني وإخضاعه لأقصى العقوبات القانونية مع أخذ الاستهتار بذوي الإعاقة بعين الاعتبار، وخصوصاً أن الإدارة المختصة بحسب علي التبعي قد تعرفت على هوية الجاني ومعلومات مفصلة عنه.

وفي الوقت الذي نرفع أصواتنا كذوي إعاقة لإدانة هذا السلوك الهمجي والمطالبة بمحاسبة الجاني فإننا نطالب من جديد بتضمين قانون المرور اليمني رقم 46 لسنة 1991 حقوق وآداب مرورية كاللوحات والمواقف الخاصة بذوي الإعاقة، ومراعاة حملة العصا البيضاء من المكفوفين، والمعاقين حركياً على الكراسي المتحركة في الطرقات، ومضاعفة العقوبة لمن ينتهك حقوق ذوي الإعاقة أو يمارس تصرفاً مرورياً على خلفية عنصرية تستهتر بحياة ذوي الإعاقة أو تعرضهم للخطر.

خاص : ميادة العواضي /

“أتطلع لإيجاد وظيفة وفرصة عمل تؤمن لي حياة كريمة ومستقرة، كما أحلم بمكان يؤمن بقدراتي وإمكانياتي” مائلة الكناني، خريجة إدارة أعمال، وهي من ذوات الإعاقة الحركية فقدت ذراعها الأيسر جراء خطأ طبي بإحدى المستشفيات. كمائلة يتطلع الكثير من الأشخاص ذوي الإعاقة إلى إيجاد فرص عمل ملائمة لهم حتى يكونوا قادرين على الاعتماد على أنفسهم، إذ يعد الجانب المهني مهماً في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة لأنه يُهيئ للفرد عيش حياة كريمة، لا يعتمد فيها على الآخرين، أو يُنظرُ إليه فيها بعين الشفقة.

أحلام وطموحات تنصدم بثقافة الرفض، وثمة أمل.

يتطلع ذوو الإعاقة في اليمن الذي أنهكته الحرب الدائرة إلى إيجاد حلول تمكنهم من الحصول على وظائف ملائمة، حيث تعد قضية الحق في التوظيف من أهم القضايا الحقوقية والمطلبية التي ينادي بها ذوو الإعاقة في اليمن.

ويشكو ذوو الإعاقة من محدودية فرص العمل المتاحة أمامهم إما بسبب درجة ونوع الإعاقة، أو بسبب رفض أرباب العمل استيعابهم، بالإضافة للعراقيل المادية في بيئة العمل وتهيئتها لتكون مناسبة لجميع فئات المجتمع بما فيهم ذوي الإعاقة.

في محافظة لحج جنوب اليمن تبحث سناء دهمس، من ذوات الإعاقة البصرية، عن فرصة عمل، وتقول للمركز الإعلامي لذوي الإعاقة MCPD: “تخرجت حديثاً من قسم علم الاجتماع، وأبحث عن وظيفة في نفس تخصصي، فذوي الإعاقة قادرون على العمل ونريد فقط أن تتاح لنا الفرصة لنثبت وجودنا”

يتحدث محمد العماري، خريج  كلية الآداب- قسم إعلام- تخصص أذاعة وتلفزيون، بمرارة عن رفض العديد من الإذاعات توظيفه رغم تقديمه لأفكار إبداعية وتميزه فيها على حد تعبيره، وذلك الرفض بحسب العماري ناتج عن اعتقاد أرباب العمل أن الكفيف ليس باستطاعته الابداع فضلاً عن أداء عمله.

ويطالب العماري بتفعيل النسبة المحددة للأشخاص ذوي الإعاقة في قانون رعاية وتأهيل المعاقين رقم 61 لسنة 99 الذي ينص في المادة 18 على تخصيص 5% من الوظائف في القطاعين العام والمختلط للأشخاص ذوي الإعاقة.

تقول انتصار العريق، من ذوات الإعاقة البصرية، بكالوريوس إدارة أعمال والتي تعمل كمساعد أمين عام في جامعة المستقبل، أحدى الجامعات الأهلية بصنعاء أنها واجهت صعوبات جمة أثناء البحث عن عمل قبل أن تستقر في عملها الحالي. وتضيف انتصار لل-MCPD: “كنت أول كفيفة تدرس الأنظمة المحاسبية، حيث درست وتمكنت من نظامي “التاجر” ونظام “الأونيكس برو” وهما من أكثر الأنظمة المحاسبية انتشاراً في اليمن.

وتروي انتصار، لل-MCPD بعض الصعوبات التي واجهتها في رحلة البحث عن العمل وتقول: “بسبب تفوقي في الجامعة طلب مني صاحب إحدى الشركات التقديم للوظيفة في شركته، وكان ذلك بالنسبة لي سعادة فوق الوصف، لكنني انصدمت بتحايل إدارة الموارد البشرية في الشركة التي حرمتني العمل في الأخير بحجة أنني كفيفة وأن العمل غير مناسب لي”.

واقع توظيف المعاقين في السوق المحلية.

يؤكد فتحي خشافة،- مدير فرع صندوق رعاية وتأهيل المعاقين فرع محافظة إب وسط اليمن، أن تأهيل ذوي الإعاقة للاستيعاب في السوق المحلي من شأنه أن يفتح المجالات أمامهم ليكونوا مؤهلين للتوظيف، وذلك يحتاج من وجهة نضره إلى مجموعة من الإجراءات منها:

– “تخصيص عدد من المقاعد في معاهد التدريب المهني للمعاقين وبحسب نوع الإعاقة وفي التخصصات المطلوبة  بسوق العمل، بحيث يقوم صندوق المعاقين بتقديم الدعم المادي للملتحقين بهذه المعاهد ليتمكنوا من الاستمرار في دراستهم.

– الأولوية في قبول ذوي الإعاقة في الجامعات وإعفائهم من كافة الرسوم المقررة.

– التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإلزام القطاع الخاص باستيعاب الخريجين بحسب تخصصاتهم.”

بحسب خشافه فإن القانون قد حدد للمعاقين نسبة 5% من الوظائف في القطاعين العام والمختلط، وهذه النسبة تم تطبيقها في القطاع الحكومي في آخر ثلاث او أربع سنوات حصل فيها توظيف حكومي.

من جهته يقول الدكتور أحمد النويهي، رئيس جامعة المستقبل لل-MCPD: “إننا كقطاع خاص لا نمانع من حق ذوي الإعاقة في العمل، بل نشجع عليه ولكن بشرط أن يكون المعاق مؤهلاً ويخدم المؤسسة”، وأضاف النويهي: “

نسعى في الجامعة باستمرار لتهيئة الظروف لقبول أكبر قدر من الطلاب من ذوي الإعاقة للدراسة وذلك لتحسين البيئة التأهيلية لهم لاستيعابهم في سوق العمل لاحقاً.

إلا أن المركز الإعلامي لذوي الإعاقة قد تحدث في تقرير سابق نقلاً عن مصدر في وزارة الخدمة المدنية بأن من تم توظيفهم من ذوي الإعاقة لا يتجاوزون 2% من موظفي الدولة، وفي تصريح سابق للمركز قال عبد الله بنيان، مدير إدارة ذوي الاحتياجات الخاصة بأمانة العاصمة، ورئيس الاتحاد الوطني للمعاقين حالياً: “أن أغلب من تم توظيفهم من ذوي الإعاقة قبل توقف التوظيف لم يكونوا بفتاوى توظيف مباشرة ضمن النسبة المحددة في القانون، بل كان معظم الوظائف لذوي الإعاقة عبارة عن إحلال وظيفي بدل المنقطعين والمتوفيين وغيرهم”

تمييز واضح وفرص أقل.

بحسب تقرير منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة نشرته منتصف يونيو حزيران الماضي فأن: نسبة كبيرة جداً من الأشخاص ذوي الإعاقة في البلدان النامية يعملون في وظائف غير رسمية، ينعدم فيها الأمن الوظيفي والمزايا بشكل عام.

وهذا يعني أنهم يواجهون صعوبات أكبر في الوصول إلى الوظائف في الاقتصاد الرسمي، كما يحصل الأشخاص ذوو الإعاقة على دخل شهري أقل من الأشخاص غير المعاقين، ما يؤثر مباشرة على قوتهم الشرائية ومستويات معيشتهم. ولفت التقرير إلى إن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 29 عاماً من ذوي الإعاقة هم أكثر عرضة بنسبة تصل إلى خمس مرات للبقاء خارج النظام التعليمي وأن تواجدهم في سوق العمل أقل بكثير أسوة بأقرانهم غير المعاقين.

خاص : إبراهيم محمد المنيفي /

ضعوا أيديكم على قلوبكم وأعيروني دموع أعينكم مداداً لأروي لكم قصة وجع. أحذر في البداية أن تفاصيلها صادمة لذوي الأمراض والقلوب الضعيفة. خرج أحد الأشخاص في تعز بمنطقة حبيل سلمان بالقرب من جامعة تعز مديرية التعزية تحديداً ليرمي القمامة في المكان المخصص لها، وهناك رأى مشهداً وقفت له شعر رأسه، وظنه في البداية كابوساً أو وهماً غير أن الحقيقة أنه لم يكن كذلك، بل كان طفلاً لا يقوى على الحركة، يبدو في الخامسة من عمره مرمياً بجوار القمامة،يا إلهي ما كل تلك القسوة، يبدو الطفل هزيلاً مريضاً مصفر الوجه والحشرات تحيطه من كل جانب.

يقترب الشاهد العيان من الطفل فيراه عاجز حتى عن البكاء، ووسط أكوام القمامة يتنفس الطفل بصعوبة، وما أن يسمع صوتاً بجواره حتى يحرك يديه المرتعشتين باحثاً عن لقمة يسد بها رمقه. يكاد الشاهد العيان ينهار من هول الصدمة حينما يعرف أن الطفل من ذوي الإعاقة الحركية ولا يستطيع الوقوف، لكنه يستجمع قواه ويحمل الطفل إلى أقرب مقر شرطة، وتحيل الشرطة الطفل مباشرة إلى مستشفى الأطفال (المستشفى اليمني السويدي)، وفي المستشفى ينصدم الجميع من حالة الطفل، ويقرر الأطباء إحالته بصورة مستعجلة إلى العناية المركزة للحفاظ على حياته. في مكتب مدير المستشفى: يسأل المدير والطاقم الطبي مندوب الأمن عن اسم الطفل؟، ولماذا الأمن من جاء به وليس أهله؟، ولماذا الطفل بتلك الحالة المزرية؟!!! فما أن بدأ مندوب الأمن بشرح القصة حتى رفع الجميع أيديهم أمام وجوههم، واعتراهم الذهول، إذ كيف لقلب بشر أن يرمي طفلاً لا حول له ولا قوة بذلك الشكل المهين؟!!!

–حتى لو كانوا مجرمين فللإجرام حدود، ،لماذا لم يتركوه على الأقل بجوار مسجد، أو تحت شجرة وبجواره قليل من الطعام؟ لماذا تركوه في ذلك المكان القذر والمتعفن لتنهش الحشرات جسمه؟!!! أي قلوب يمتلك أولئك الناس؟!! يا الله والقهر. يا الله والوجع. -ترى كم من الوقت ظل ذلك الطفل المسكين مرمياً؟ كم صوتاً أفزعه؟ كم كيس قمامة وقع على رأسه الصغير؟ -ترى هل خمشت القطط وجهه البريء، وهل نهشت الكلاب جسده الهزيل الضعيف أم كانت أرحم به من البشر؟… رحماك يا الله، يا لإنسانيتنا المهدورة، يا لعذابات الضمير…

يقطع الذهول دخول إحدى الممرضات وهي تقول: “حالة الطفل مستقرة، لكن يجب أن يظل تحت المراقبة الطبية المباشرة ويتلقى بعض الأدوية فهو يعاني من سوء تغذي ة حاد، وقد تم تشخيص الطفل بأنه يعاني من ضمور دماغي وإعاقة حركية”

يتحمل مدير المستشفى القضية بكل ضمير ومسؤولية ويعتبرها قضيته شخصياً، ويتابع الطفل أولاً بأول ويأمر بتوفير الأدوية اللازمة على حساب المستشفى ، وهذا ما رواه لنا من تواصلنا معهم. -ولكن من سيتابع الطفل؟ وإلى أين سيذهب بعد تماثله للشفاء؟ أسئلة بدأ المتواجدون بطرحها خصوصاً أنه لا توجد مؤسسات تُعنى بمثل هذه الحالة، ولم تحتاج إحدى العاملات في المستشفى وقتاً طويلاً لتتقدم بكل شجاعة وتقول: “أنا أتبنى الطفل، ومن اليوم اعتبروه ابني وسأسميه محمد “، دهشة أخرى تعتري الحاضرين فالمتحدثة امرأة يعرفونها جيداً، إنها أم أسيل، نعم أم أسيل إحدى العاملات في المستشفى التي يعرف أغلب الموجودين ظروفها المادية الصعبة. نعم أم أسيل، قد تكون فقيرة المادة لكنها غنية الضمير والقيم والمبادئ.

نعم يا سادة لقد استجاشت عواطف أم أسيل وتجاسرت على ظروفها وتحملت مسؤولية طفل من ذوي الإعاقة المزدوجة العقلية الحركية فيما رمته أسرة معدومة الحياء والضمير، استثار الموقف الفاضلة أم أسيل بينما لم يرف جفن ولم ترمش عين لمسؤولي الدولة شمالاً وجنوباً يا للخجل. تواصلنا بأسيل الراهدي – وهي طالبة جامعية مستوى أول بكلية الإعلام في إحدى الجامعات — فأكدت لنا صحة الرواية، وقالت: “أعيش في البيت فقط أنا ووالدتي وأصبح عندي أخ جديد هو محمد الذي انضم لنا منذ شهرين وسنبذل ما نستطيع لرعايته والاهتمام به”

لا تنكر أسيل أن منظمات المجتمع المدني بتعز اطلعت بدور إيجابي معها هي ووالدتها في سبيل رعاية الطفل الذي أسمته والدتها محمد، لكنها تقول إنه ومنذ أكثر من شهرين لم تقدم لهم الجهات الحكومية شيئاً يُذكر.

تقول أسيل للمركز الإعلامي لذوي الإعاقة MCPD إنها لا تعرف شيء عن مؤسسات ذوي الإعاقة من قبل، وتضيف: “بسبب دوام والدتي في المستشفى ودراستي في الجامعة قررت أن أصطحب أخي محمد معي في المحاضرات، وأتوجه بالشكر للدكاترة في كلية الإعلام الذين تقبلوا الأمر بشكل طبيعي وشجعوني عليه رغم الحركات اللاإرادية للأطفال ذوي الضمور الدماغي كما تعلمون”، وعن تأهيل محمد تقول أسيل: “لا أزال أبحث مع صديقاتي عن مؤسسة أو جهة تقدم التأهيل والعلاج الطبيعي الجيد لمحمد حتى يستعيد عافيته فهو مُتعَب جداً ومازلنا نعطيه بعض الأدوية وحمية غذائية لتجاوز سوء التغذية الحاد الذي يعاني منه”. هل عجزت كل الوزارات والجمعيات واتحادات المعاقين وصناديقهم ومنظماتهم وميزانياتهم الفلكية أن تؤمن مؤسسة ترعى الأطفال ذوي الإعاقة العقلية الذين يعانون أبشع صور الاستغلال والإجرام؟.

لقد توقفنا في المركز الإعلامي عن نشر المزيد من تفاصيل اغتصاب ثلاثة مجرمين في الخمسينات من العمر لطفل من ذوي الإعاقة الذهنية بعدن، لقد حصلنا على تفاصيل صادمة منها أن الطفل قد فقد توازنه ولم يعد يقوى على الحركة بشكل سليم بسبب كثرة الاغتصابات الذي تعرض لها من قبل أخواله الثلاثة بعد أن فقد أبويه ، -أين أبويه؟ ومن تواطأ مع أخواله؟ ومن الذي يتكسب بذلك الطفل المسكين؟، تفاصيل كثيرة وصلتنا توقفنا عن نشرها لأن الطفل لا يزال في أيدي غير أمينة ولا توجد مؤسسة يلجأ لها الطفل، وكلما استطاعت الدولة فعله هو أن البحث الجنائي بعدن قام بتصرف لا مسؤول وكشف عن قصة الطفل وسرب صوره فيما لم يتم أخذه من موقع الجريمة ولم يتأمن له المكان حتى اللحظة.

وقد اضطرينا في المركز الإعلامي لذوي الإعاقة أن نتوقف عن النشر والمناصرة حتى نطمئن أن الطفل قد أصبح في مأمن، ومصلحة الضحية أولى من السبق الإعلامي. أخيراً نضع الجهات المسؤولة والمسؤولين أمام مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له ذوي الإعاقة بشكل عام وذوي الإعاقات الذهنية والعقلية بشكل خاص من انتهاكات جسيمة، ونطالب تلك الجهات وفي مقدمتها الاتحاد الوطني للمعاقين في صنعاء وعدن وفرع الاتحاد في تعز، وصندوق المعاقين في صنعاء وعدن وفروعه المتشاكسة في تعز، وكذا وزارتي الشؤون الاجتماعية بصنعاء وعدن ووزارتي حقوق الإنسان وجميع الوزراء والزعماء أن يضعوا حداً لتعذيب واغتصاب وقتل الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية والعقلية. كما نأمل من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والعاملة في حقل الحماية والاستجابة الإنسانية أن تساند أسرة أم أسيل، وأن تعمل على إيجاد دور إيواء لاستيعاب الأطفال ذوي الإعاقة الذين تتخلى عنهم أسرهم ومؤسسات ذوي الإعاقة.

ننوه أننا سنعتم صورة الطفل ولن نجاري وسائل الإعلام الأخرى في نشرها بتلك الطريقة.

خاص : إبراهيم محمد المنيفي. /

أعلنت وزارتا التربية والتعليم في كلاً من صنعاء وعدن انطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة والصف التاسع الأساسي مطلع هذا الأسبوع، ومن بين عشرات آلاف الطلاب يتجه الطلاب ذوي الإعاقة لأداء الامتحانات ضمن المراكز الامتحانية التي تحددها مكاتب التربية في المناطق التربوية المختلفة.

بيئة غير مهيأة والكُتاب والأتمتة أبرز المشاكل.

يشكوا الطلاب ذوي الإعاقة من عدم أخذ الترتيبات التيسيرية بعين الاعتبار في المراكز التي يمتحنون فيها، حيث ينتقل المكفوفون والمعاقون حركياً والصم إلى مراكز امتحانيه عامة تفتقر لأبسط التجهيزات التي يحتاج إليها ذوو الإعاقة مثل: الممرات الخاصة بالكراسي المتحركة، وعدم وجود عنصر الأمن والسلامة للمكفوفين في سلالم الدرج والأدوار المرتفعة، ومحدودية أو عدم وجود مترجمي لغة الإشارة.
كما أن وزارة التربية والتعليم لا تعتمد طريقة برايل مما يضطر الطلاب المكفوفون للبحث عن أشخاص ليقرأوا لهم محتوى الامتحان ويستمعون للإجابات من الطلاب المكفوفين ثم يقومون بتدوينها على دفاتر الامتحانات وهي المشكلة التي يشير إليها المكفوفون بمشكلة الكُتاب.

يقول أدهم الضرس، أحد الطلاب المكفوفين: “نحن الطلاب من يبحث عن الكُتاب، ومع ذلك نواجه بعض الإشكاليات مثل رفض دخولهم أحياناً أو استبدالهم بآخرين قد لا يجيدون الخط أو التعامل المناسب مع المكفوفين ما يؤدي إلى بعض التوتر والقلق”
وتعبر أمة الجليل المنيفي، طالبة كفيفة في الصف الثالث الثانوي عن خشيتها من التصحيح الإلكتروني الآلي لدفاتر الامتحانات (الأتمتة) الذي اعتمدته وزارة التربية والتعليم في صنعاء والمحافظات المجاورة، حيث أن التصحيح الآلي لا يتعامل مع الإعفاء الوزاري للمكفوفين في موضوعات الخط في اللغة العربية والرسوم والخرائط في التاريخ والجغرافيا، مطالبة باعتماد طريقة برايل كحق من أبسط حقوق الطلاب ذوي الإعاقة البصرية في التعليم والاعتماد على أنفسهم.

من جهتها تقول ليبيا صالح، مسؤول التعليم بفرع جمعية الأمان للكفيفات بمحافظة إب: “إن الامتحانات تسير بشكل جيد إلى حد الآن، ومشكلة الكُتاب تجاوزناها بتوفير كاتبات لطالباتنا المدموجات في مدارس عامة، رغم أن مكتب التربية قد طلب منا ألا نوفر كاتبات وأنه سيوفر كاتبات من طرفه إلا أننا تفاجأنا في أول يوم امتحان بعدم وجود الكاتبات لولا أننا كنا مستعدين بخطة طوارئ تقديراً لنفسية بناتنا الطالبات وعدم ارباكهن”، ودعت ليبيا صالح وزارة التربية والتعليم ومكاتبها لتحمل مسؤولياتها تجاه الطلاب والطالبات ذوي الإعاقة كغيرهم من الطلاب ومراعاتهم بإيجاد حلول لمسألة التصحيح الآلي خصوصاً في مادتي التاريخ والجغرافيا.

كيف سيتم تصحيح امتحانات ذوي الإعاقة في صنعاء وعدن؟.

تعتبر إدارة التربية الشاملة في وزارة التربية والتعليم هي الجهة المسؤولة مباشرة عن ذوي الإعاقة إلى جانب فئات أخرى كثيرة ما قد يشتت جهودها، فبحسب صباح الجوفي، مدير إدارة التربية الشاملة بصنعاء، تعتبر التربية الشاملة مسؤولة عن عدة فئات استناداً لمفهوم التربية الشاملة الذي يشمل إلى جانب ذوي الإعاقة باقي ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة للنازحين، والمهجرين قصراً، والمهمشين وغيرهم.
وتحدثت صباح الجوفي للمركز الإعلامي لذوي الإعاقة عن الجهود التي تبذلها إدارة التربية الشاملة لتسهيل وتيسير عملية الامتحانات لذوي الإعاقة، وذكرت أن التربية الشاملة قد عملت مع مؤسسات تمثل الصم على توفير مترجمين لغة إشارة من مدربين متخصصين.
وحول التصحيح الآلي للامتحانات أكدت صباح الجوفي في تصريح للمركز الإعلامي لذوي الإعاقة بأن دفاتر المكفوفين ستستثنى من التصحيح الآلي وسيتم تصحيح جميع المواد يدوياً وليس فقط التاريخ والجغرافيا، داعيةً الطلاب ذوي الإعاقة للاطمئنان والهدوء والتركيز فقط على المذاكرة بشكل جيد.
وفي عدن قالت بهية الزامكي، مدير مكتب وكيل قطاع التدريب والتأهيل بوزارة التربية والتعليم: “نحن نتابع باهتمام أداء أبنائنا ذوي الإعاقة للامتحانات الأساسية والثانوية العامة، وقد خصصنا لهم مركز امتحاني راعينا فيه إمكانية الوصول، وعملنا على توفير مدرسين يكتبون للمكفوفين” وحول مراعاة تطبيق الإعفاء الوزاري للمكفوفين من الرسوم والخرائط والخط أكدت الزامكي للمركز الإعلامي لذوي الإعاقة أن ذلك الأمر يؤخذ بعين الاعتبار وأن دفاتر الإجابة للمكفوفين وذوي الإعاقة عموماً ترفع للوزارة تحت مسمى (حالة خاصة) ويتم التعامل معها على هذا الأساس.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها اليمن ومعظم دول العالم تسلم بحق ذوي الإعاقة في التعليم دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص وتنص المادة 24 من الاتفاقية فقرة 3 (ا) على “تيسير تعلم طريقة برايل ، وأنواع الكتابة البديلة، وطرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة ، ومهارات التوجيه والتنقل” كما تلزم الاتفاقية الدول الأطراف بتوفير بيئة مناسبة لذوي الإعاقة ليتمكنوا من التعليم والتنقل بين مراحله على قدم المساواة بغيرهم من أفراد المجتمع، ما يعني إلزامية اعتماد طريقة برايل، ولغة الإشارة أثناء الدراسة وفي أداء الامتحانات

خاص : إبراهيم محمد المنيفي /

“كنت أرعى الأغنام، في عرض أحد الجبال وفجأة انفجر بي لغم أرضي تسبب لي بإعاقة حركية متوسطة لازلت أعاني تبعاتها منذ تسعة عشر سنة” أمل محمد من محافظة إب مديرية العود وسط اليمن تحكي للمركز الإعلامي لذوي الإعاقة قصتها مع الألغام، حيث تقول أنه انفجر بها لغم أرضي عام 2003 أثناء ممارستها للرعي، وتضيف: “لقد تغير كل شيء في حياتي فأصبحت من ذوات الإعاقة بعد أن كنت بكامل قدراتي”
وتتساءل –لبيبة عبده سيف، رئيس الجمعية اليمنية للناجين من الألغام بصنعاء: “من منح المجرمين الضوء الأخضر لقتلنا واغتيال مستقبلنا؟، من سيعوض الضحايا في ضل تفاقم المشكلة أكثر وأكثر؟”

صادقت اليمن في سبتمبر عام 1998 على اتفاقية أوتاوا الخاصة بحضر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها، وأعلنت الحكومة اليمنية في عام 2002 تخلصها من مخزونها من الألغام نهائياً، وهو ما دحضته تقارير دولية تعرفت على أنواع وطرازات من الألغام التي استعملتها بعض الأطراف المسلحة تعود صناعتها لجمهورية ألمانيا الشرقية والاتحاد السوفيتي.

أرقام صادمة، واليمن أكبر دولة ملغومة في العالم.

ومع أن اليمن كانت قد قطعت شوطاً كبيراً في التخلص من الألغام إلا أنه وحتى ما قبل الحرب الأخيرة كان لا يزال يسقط بعض الضحايا وخصوصاً في المناطق الوسطى، إلا أن في الحرب الأخيرة أُعيدت الجهود إل مربع الصفر، حيث تتحدث المنظمات المحلية والدولية عن أرقام مفزعة للألغام والذخائر العنقودية غير المنفجرة في اليمن.

يقول مرصد الألغام الأرضية والذخائر العنقودية، وهو مبادرة تراقب الإمتثال مع معاهدة حضر الألغام أن عدد ضحايا الألغام الأرضية والذخائر العنقودية ناهز خلال العام الأول للحرب الذي اندلعت عام 2014-2015 قرابة الثلاثة ألف ضحية، وقال –أمين القصيبي، المدير التنفيذي لمشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام مطلع هذا العام: “إنه لم يسبق للفرق الهندسية أن تعاملت مع مائتين إلى مائتين وخمسين لغم في يوم واحد إلا في محافظة شبوة جنوب اليمن، وأنه لا تزال قرى محاصرة بالألغام وخصوصاً في مديرية بيحان”

وفي مقابلة مع وكالة شينخوا الصينية في عام 2021 قال أمين العقيلي، مدير البرنامج الوطني لمكافحة الألغام: “إن اليمن يواجه كارثة إنسانية نتيجة حقول الألغام العشوائية المنتشرة في مساحة واسعة من البلاد”
من جهته صنف البرنامج الدولي إكلد Ecled اليمن أكبر دولة ملغومة في العالم منذ الحرب العالمية الثانية، مشيراً في تقرير أصدره بداية العام 2019 إلى أن الألغام المجهولة والأجهزة المتفجرة البدائية (العبوات الناسفة) لا تزال تشكل خطراً على اليمنيين في جميع أنحاء البلاد

تمثل القنابل العنقودية والذخائر غير المنفجرة نفس الخطر الذي تمثله الألغام المضادة للأفراد من حيث استمرارية خطرها أثناء الحرب وحتى إلى عشرات السنوات ما بعد توقف الحرب، غير أن هناك انتقائية في الرصد والتوثيق وتمييز حسب نوع الخطر يختلف باختلاف الأطراف في اليمن.

يقدر أمين العقيلي أنه قد تمت زراعة أكثر من مليون لغم مضاد للأفراد منذ بداية الحرب حتى بداية العام 2021، وخلال الفترة من 2018 2021 قال مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية أنه انتزع 320184 لغماً وذخيرة متفجرة من المناطق التي كانت تسيطر عليها بعض الأطراف في المقابل قال العميد –علي صفرة، مدير المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، ومقره صنعاء: “إن المركز قد رصد ووثق 2500 غارة جوية استخدمت القنابل العنقودية، كما انتزع المركز 3 مليون و133 ألف و36 من القنابل الفرعية والصغيرة”، ولفت صفرة إلى أن المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام وثق ورصد استخدام 15 نوعاً وطرازاً من القنابل العنقودية توزعت على: تسعة أنواع أمريكية، وأربعة أنواع برازيلية، وإثنان أنواع بريطانية، فيما بلغت الأنواع مجهولة الهوية ثلاثة أنواع.

من جانبه قال مشروع نزع الألغام التابع للأمم المتحدة أنه يوجد متفجرات في مناطق واسعة من الأراضي اليمنية بما في ذلك المناطق المأهولة بالسكان، المشروع الذي بد عمله في ديسمبر كانون الأول عام 2016 ويستمر حتى ديسمبر كانون الأول المقبل أعلن مؤخراً أنه قام بمسح وتطهير حوالي 23 مليون متر مربع وأزال ما يقرب من 635 ألف قطعة من الذخائر والألغام المتفجرة.

وبالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بخطر الألغام الذي وافق الرابع من أبريل نيسان والهدنة الإنسانية التي رعتها الأمم المتحدة بين مختلف الأطراف في اليمن أعلنت اللجنة الوطنية للتعامل مع الألغام والمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام الطوارئ الإنسانية لنزع آلاف المخلفات الحربية للغارات الجوية على حد تعبير العميد –علي صفرة.

وعلى الرغم مما تقوم به المنظمات المحلية والدولية وفي مقدمتها منظمات الأمم المتحدة من جهود في هذا الموضوع إلا أنه ما تزال معاناة المدنيين مستمرة بسبب الألغام التي تمت زراعتها بطول اليمن وعرضها وبشكل عشوائي وبدون وجود خرائط تسهل عمل فرق نزع الألغام، الأمر الذي يشكل تهديداً مباشراً للسكان وسط تزايد أعداد الضحايا المدنيين ومعظمهم من النساء والأطفال.

وقد امتنعت –لبيبة عبده سيف، رئيس جمعية الناجين من الألغام عن إعطاء إحصائية بعدد الضحايا بسبب ما قالت إن الضحايا يتزايدون يومياً وأنه لا يوجد رصد دقيق وشامل في ضل الظروف التي تمر بها اليمن في الوقت الحالي.وفيما تتركز الجهود على نزع الألغام والذخائر غير المنفجرة، تغيب الجهود الموازية لاستصدار قرارات دولية تجفف مصادرها وتجرم مستخدميها.

كما أن المنظمات العاملة في هذا المجال تركز على الجانب الميداني والفرق الهندسية وتتجاهل بشكل كبير الخدمات والرعاية الصحية لضحايا الألغام، يقول –عبد الله الخميسي، مدير حماية الأطفال في منظمة اليونيسيف بالحديدة للمركز الإعلامي لذوي الإعاقة: “إننا قد توقفنا للأسف عن تقديم المساعدات الصحية وغيرها لضحايا الألغام بسبب قلة التمويل، وإننا نمارس دورنا في تقديم برامج الحماية الإنسانية للأطفال المعاقين جراء الألغام في حدود الإمكانيات المتاحة”

بقعة ضوء.

رغم التقصير الكبير الذي يتعرض له الناجون من الألغام إلا أن مجموعة من الضحايا المؤهلين والذين يمتلكون خبرات إدارية قد قاموا بتأسيس “الجمعية اليمنية للناجين من الألغام” وهي جمعية مستقلة تُعنى بإعادة تأهيل ضحايا الألغام ودمجهم في المجتمع اقتصادياً واجتماعياً والدفاع عن الحقوق.
ويقول القائمون على الجمعية أنهم قد قاموا من خلالها بتدريب وتأهيل ضحايا الألغام على العديد من المشروعات الاقتصادية مثل: مشروع المطابع، ومراكز الخياطة، والحياكة، والحدادة، وتربية النحل، وتربية المواشي، والبقالات الصغيرة وغيرها.

خاص : إبراهيم محمد المنيفي /

احتشدت في الولايات المتحدة الأمريكية خمسة عشر ألف امرأة في تظاهرات ومسيرات غاضبة في الثامن من مارس آذار عام 1908، للمطالبة بتخفيض ساعات العمل، وتحسين الأجور، وحق التصويت في الانتخابات العامة، وفي العام التالي اعتبر الحزب الاشتراكي الأمريكي يوم الثامن من مارس آذار يوماً وطنياً للمرأة واعترفت به لاحقاً الأمم المتحدة يوماً عالمياً للمرأة يتم الاحتفال به سنوياً ويسلط الضوء على قضايا المرأة والتحديات التي تواجهها على الصعيدين العالمي والوطني على حد سواء.

وتحتفل الأمم المتحدة والمنظمات النسائية بيوم المرأة هذا العام تحت شعار “كسر التحيز break The Bias”، حيث عانت النساء ولا يزل من أشكال كثيرة من العنف والتحيز ضدهن على خلفية النوع الاجتماعي، حيث تقول الأمم المتحدة: “إن العنف ضد المرأة والفتاة يعد واحداً من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشاراً واستمراراً وتدميراً في عالمنا اليوم، ولم يزل مجهولاً إلى حد كبير بسبب ما يحيط به من ظواهر الإفلات والصمت والوصم بالعار”.

وتقر الأمم المتحدة أنه في حين أن العنف القائم على نوع الجنس يمكن أن يحدث لأي شخص وفي أي مكان فإن بعض النساء والفتيات من فئات معينة معرضات للخطر بشكل خاص ومنهن النساء والفتيات ذوات الإعاقة.

وعلى الرغم من اعتراف معظم دول العالم بأن النساء ذوات الإعاقة يتعرضن لأشكال متعددة من التحيز والتمييز كما في المادة السادسة من الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ووعد الدول الموقعة على الاتفاقية باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمتعهن بكافة الحقوق فإن النساء والفتيات ذوات الإعاقة مازلن مغيبات بشكل كبير سواءً من الدولة أو من المنظمات النسوية المحلية والدولية العاملة في اليمن.

وفي هذا التقرير نبحث عن سبب تغيب النساء ذوات الإعاقة عن النشاط النسوي، وماهي الأدوار التي قامت بها مؤسساتهن والمنظمات النسوية لرفع أصواتهن للمجتمع؟.

غياب يؤدي لانتهاك الحقوق.

تقول فاطمة المطهر ،صحفية وباحثة في قضايا المرأة للمركز الإعلامي لذوي الإعاقة: “هناك تقصير وتعامل نمطي مع المرأة في اليمن بشكل عام سواءً في الإعلام، أو حتى في الممارسة مثل الحرمان من التعليم، أو تحميلهن أعباء الزواج المبكر، وعدم الاعتراف بالكثير من حقوقهن،

والنساء ذوات الإعاقة مشتركات مع غيرهن من النساء في التعرض لتلك الانتهاكات، إلا أن ذوات الإعاقة حلقة أضعف ويتم التعامل معهن كعبْ وعالة على الأسر”.

تتفق معها الناشطة وداد البدوي ،وهي صحفية ورئيس مركز الإعلام الثقافي وتقول: “إن المرأة ذات الإعاقة في اليمن تعاني من الانتهاكات لحقوقها كونها مرأة وكونها من ذوات الإعاقة فإن المعاناة مضاعفة أكثر بكثير من غير المعاقات، والحرب زادت وتزيد من نسبة المعاقين في اليمن بشكل كبير”

تعتقد –هدى الصديق ،من ذوات الإعاقة الحركية، أن هناك مفهوم قاصرا ومجتزأ لحقوق المرأة عموماً وذوات الإعاقة خصوصاً، وتقول: “إن النساء ذوات الإعاقة لهن الكثير من الحقوق التي يجب أن يحصلن عليها، وإن هناك تقصير من الجميع ومنهم ذوات الإعاقة في المطالبة بحقوقهن المشروعة”

من جهتها ترى الباحثة –تيسير مطر ،مسؤول المناصرة بجمعية الأمان للكفيفات، إن الانتهاكات التي يتعرضن لها ذوات الإعاقة هي غالباً بسبب قلة الوعي وضعف حضورهن في المجتمع وتقول مطر إن تواجد ذوات الإعاقة في المحيط الكلي للمجتمع لا يزال قليلاً، وترجع ذلك لعدة أسباب منها:

” الاتكالية، الرضوخ للعادات الخاطئة، الاستسلام للإعاقة مما حد من ظهورها ومشاركتها وجعل الآخرين يتجاهلون وجودها”.

وتضيف مطر: “هناك أيضاً أسباب مهمة ساهمت في تهميش صوت النساء ذوات الإعاقة منها:

انحصار ذوات الإعاقة في تخصصات ومجالات محدودة وعدم تطوير أنفسهن للانخراط في سوق العمل بما في ذلك العمل الحقوقي، وأيضاً تخوف الجهات الأخرى من استقطاب معاقات لا يحملن مؤهلات.

عدم وجود التشبيك والتكامل بين الجهات العاملة في مجال حقوق المرأة وجمعيات ذوات الإعاقة”.

وقد نجم عن ذلك التغيب عن المشهد العام والعمل النسوي الحقوقي جملة من الانتهاكات، حيث تقول وداد البدوي: “إن من الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة هو تعرضها للإعاقات بسبب الحرب والقصف الذي تعرضت له المدن، وكل أطراف الحرب تعطي أولوية لجرحاها ومصابيها الذين جاءوا من الجبهات والنساء تعرضن للإعاقة في بيوتهن أو قراهن وليس في الجبهات، لذلك يستثنين من تلك المساعدات، كما أن النساء ذوات الإعاقة لا يحصلن على الرعاية الصحية المناسبة والكافية للأسف وهذا بحد ذاته انتهاك”.

مؤسسات ذوات الإعاقة تقدم الرعاية على حساب الحقوق.

تهتم مؤسسات وجمعيات النساء ذوات الإعاقة بجوانب الرعاية لمنتسباتها على حساب الجوانب الأخرى رغم أهميتها، فبحسب تيسير مطر فإن مؤسسات ذوات الإعاقة تكابد وتناضل لتوفير بعض الجوانب كالرعاية والتعليم والتأهيل وبناء جوانب شخصية المرأة ذات الإعاقة ولم تعمل على تصدير شخصيات ناجحة للمجتمع.

ورغم تعلل مؤسسات ذوي الإعاقة عموماً وذوات الإعاقة خصوصاً بالأوضاع الاقتصادية للتنصل من العمل الحقوقي والنقابي إلا أن الأصوات تتعالى لتضمين الحقوق ضمن أولويات تلك الجمعيات والمؤسسات.

تقول فاطمة المطهر: “إن جمعيات ومؤسسات ذوات الإعاقة مقصرة ولا تبذل الجهد الكافي للمطالبة بحقوق النساء ذوات الإعاقة على الرغم من أن لهن حقوق كثيرة، وعلى مؤسسات ومنظمات ذوي الإعاقة أن تتابع تنفيذها بشكل جيد، وأن تكون أكثر اهتمام وشفافية في جعل الحقوق أولوية في أعمالها”.

غياب ذوات الإعاقة عن العمل النسوي مبرَر أم استبعاد مقصود؟

تتحدث النساء ذوات الإعاقة عن تهميش دورهن ضمن الحراك النسوي، كما لم يمثلن ذوات الإعاقة ولو لمرة واحدة في الوفود النسائية التي التقت مسؤولين في الأمم المتحدة أو سفراء بعض دول مجلس الأمن الدولي لنقل رؤية نساء اليمن لصناعة السلام.

وترد وداد البدوي، على تلك الاتهامات فتقول: “أن المنظمات النسوية تناضل لإيصال أصوات النساء للمجتمع، وذوات الإعاقة لا يتم استبعادهن لكن المنظمات النسوية ليست دولة بحيث أنها لابد أن تشمل الجميع، لكن هن مجموعة من النساء يتفقن على رؤية وأهداف محددة يسعينا لتحقيقها وقد يكن ذوات الإعاقة جزء من هؤلاء النساء أو لا يكن، باختصار حينما أقرر عمل منظمة لا يمكن أن أضم في عضويتها إلا من أتفق معه من أي شريحة كانت”.

وتضيف البدوي: “في لقاء مجموعة التسعة مع نائب مبعوث الأمم المتحدة لليمن ركزنا على آليات إشراك النساء في العملية السياسية ولم نناقش مواضيع تعني فئات بعينها، باعتقادي هذه مرحلة قادمة الآن يجب أن نركز كيف نصل من خلال آلية تشمل النساء جميعاً”.

من جهتها اتهمت فاطمة المطهر، المنظمات النسوية بالتقصير تجاه ذوات الإعاقة واتهمت بعضها بالمتاجرة، حيث تقول للمركز الإعلامي لذوي الإعاقة: “المنظمات والتجمعات النسوية مقصرة في حق النساء عموماً وذوات الإعاقة بشكل خاص، للأسف أصبحت قضايا الحقوق ومنها قضايا النساء مجال متاجرة أكثر منها مبادئ، ولذلك يجب أن تفعل آليات الرقابة والمساءلة المجتمعية على منظمات المجتمع المدني والمنظمات النسوية حتى نعرف ماهي قضاياهم؟ وماهي أولوياتهم؟ وهل تخدم المجتمع؟” أولوياتهم؟ وهل تخدم المجتمع؟”

وعن مستوى قبول النساء ذوات الإعاقة ضمن أطر العمل النسوي قالت فاطمة المطهر للمركز الإعلامي لذوي الإعاقة: “ما يزال هناك رفض لمشاركة النساء ذوات الإعاقة حتى وإن ادعى البعض أنه مع الحقوق ومع مشاركة الجميع، وعدم إقصاء أحد، ولكنهم حين يتحدثون عن عدم الإقصاء يقصدون الجانب السياسي وعدم إقصائهم هم ولا يقصدون الفئات الضعيفة والمهمشة في المجتمع ومنها ذوات الإعاقة”.